بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عليه ازكي الصلاة والتسليم.
إنه لشرف عظيم أن نعلن انطلاق البوابة الإلكترونية للمجلس الإقليمي لصفرو، هذا الورش المحوري الذي طال انتظاره، سيصبح ابتداء من اليوم فصاعدا حقيقة ملموسة، إنه إنجاز لم يكن يتأتى لولا الإرادة القوية للحكومة من جهة، وتضافر جهود جميع المتدخلين المعنيين بهذا الملف الهام من جهة أخرى.
نعتقد أن استخدام تقنيات التواصل، يمكن أن يشكل وسيلة هامة في مسار تطوير تدبير الجماعات الترابية، وتنظيم علاقتها بالساكنة في سياق تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية والحق في الوصول إلى المعلومة كما أنه وسيلة للانفتاح على المحيط الخارجي، إذ شكل الفصل 27 من الدستور تحولا نوعيا في مسار تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
وهذا ما فرض اعتبار هذه البوابة كأولوية ملحة للمجلس الحالي مع بداية ولايته الانتدابية، إضافة إلى ادخال جملة من التقنيات الحديثة في تدبير هذا المستوى الترابي الحيوي بحكم الدور الذي أصبح يلعبه الى جانب باقي الجماعات الترابية الأخرى في عملية التنمية.
وتجدر الإشارة إلى أن إحداث هذه البوابة الإلكترونية، يندرج أيضا في إطار انخراط المجلس الإقليمي لصفرو ، في إستراتيجية المغرب الرقمي الهادفة لبناء مجتمع المعرفة والمعلومات، والتي وضعت تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.
وتركز هذه الإستراتيجية، على أساس رؤية واضحة، تهدف إلى الرقي بالجماعات الترابية، في مجال التكنولوجيا الحديثة للاتصال والإعلام، باعتبار هذه الأخيرة، دعامة أساسية للاقتصاد الوطني والإدارة العمومية، من خلال تشجيع الولوج إلى تبادل المعلومات والمعرفة، وتقريب الإدارة من حاجيات المرتفقين، والرفع من مستوى الأداء والفعالية والجودة والشفافية، وتفعيل شروط الحكامة الجيدة.
لقد أصبحت الحاجة ملحة اليوم، لإشراك الجميع إلى جانب المجلس الإقليمي، نخبا ومؤسسات المجتمع المدني، وكل القوى الفاعلة والحية، من أجل وضع البرامج والتصورات، وتسطير الأهداف، لجعل عمل المجلس ذا جدوى ومصداقية، في ظل مناخ محلي ووطني، أضحت معه الجماعات الترابية ذات بعد مقاولاتي تسعى إلى التسويق الترابي وتشجيع الاستثمار ، والدخول في شراكات مع مختلف الفاعلين، خاصة القطاع الخاص، بهدف خلق الثروة، والنهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي، والذي هو صلب عمل واختصاص مجالس العمالات والأقاليم.
إن كسب هذا الرهان، لا ولن يتأتى إلا بالحوار وإفساح الطريق أمام الجميع، والقبول بأن يعبر المواطن عن آراءه وملاحظاته حول تدبير الشأن الترابي، وكذا الإطلاع على مختلف الوثائق القانونية والتنظيمية والإدارية ، مما يعطي بعدا جديدا لمفهوم الشفافية الإدارية و دمقرطة الإدارة و تكريس شعار الإدارة المواطنة، خصوصا في ظل التحديات الجديدة التي أصبحت تفرضها جائحة كورونا.
ولا تفوتني الفرصة بهذه المناسبة، أن أعرب من جديد لساكنة إقليم صفرو ، أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أعضاء المجلس، عن امتناني لهم بالثقة التي وضعوها في ممثليهم، والتي ظلت تشكل اكبر حافز لنا، في الحرص على تقدم ونماء هذا الإقليم الغالي، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية بما يتطلبه الأمر من تعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين جماعات الإقليم، تلبية لحاجياتهم وانتظاراتهم، من خلال التفاعل والإنصات والتجاوب.
في الختام، لابد أن أتقدم بالشكر الجزيل، إلى كل ما ساهم من قريب أو بعيد، في إعداد وإخراج هذا العمل المتميز إلى حيز الوجود.